X
تبلیغات
قانون

قانون

سرقفلی

سرقفلی

سرقفلی یا حق کسب یا پیشه یا تجارت ، قانونگذار در قوانین روابط مالک و مستاجر مصوب 1339 و روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و نیز در لایحه قانونی اصلاح قسمتی از مقررات قانون نوسازی و عمران شهری مصوب 1358 و برخی مقررات دیگر به جای کلمه رایج (سرقفلی) از اصطلاح (حق کسب یا پیشه یا تجارت ) استفاده کرده است امکان دارد گفته شود که این دو اصطلاح یکی نیستند و دومی اعم از اولی است بدین توضیح که سرقفلی اختصاص به بازرگانان دارد ولی حق کسب یا پیشه به غیر تجاری یعنی کسبه و پیشه وران و صاحبان حرف و مشاغل تعلق می گیرد این برداشت صحیح به نظر نمی رسد زیرا مطابق بند 1 ماده 2 قانون تجارت کاسب تاجر محسوب می شود و آوردن عبارت ( حق کسب ) در کنار عبارت ( حق تجارت) لزومی ندارد و معنای جدیدی را هم به دست نمی دهد در حقوق کنونی, شخص را به لحاظ میزان سرمایه , داشتن دفتر کار و یا کارت بازرگانی تاجر نمی شناسند هرکس به کار خرید و فروش سود روی آورد تاجر محسوب می شود اگرچه کم بضاعت و فاقد محل خاص کسب باشد در رابطه بااصطلاح حق پیشه نیز باید گفت که منظور مقنن از آوردن این عبارت شناختن حقی شبیه حق سرقفلی برای صاحبان حرف و مشاغل غیر تجاری نبوده بلکه او با این کار درصدد بوده است که پیشه وران به معنای اخص کلمه را از حیث مقررات اجاره و سرقفلی در شمار بازرگانان محسوب نماید . بسیار بعید برای دارندگان برخی مشاغل و پیشه ها مثل حرف پزشکی, وکالت و سردفتری باشد زیرا در این قبیل موارد بدون تردید مراجعان با شخص صاحب پیشه کار دارند و عناصری که موجب پیدایش سرقفلی اماکن تجاری می گردد مثل موقعیت محل و نوع تزئین بنا و تابلو و غیره , در جلب ارباب رجوع اثر محسوس و مستقیمی ندارد. با توجه به آنچه گفته شد کلمه (سرقفلی) که در حال حاضر شهرت و مقبولیت بیشتری هم دارد از هر واژه و عبارت جانشین مناسب تر بنظر می رسد و عملاً نیز برای فهماندن مفهوم اصطلاحات معادل از کلمه سرقفلی کمک گرفته می شود. اصطلاح سرقفلی بسیاری دیگر از اصطلاحات حقوقی از طرف قانونگذار مورد تعریف قرار نگرفته است این خلا از جانب حقوق دانان پر شده است و هر کدام از بعد خاصی تعریفی ارائه داده اند

تعاریف ذیل در کتب حقوقی مشاهده می شود :

تعریف سرقفلی به اعتبار تقدم مستاجر متصرف در اجاره محل کسب: در این تعریف گفته شده است : (سرقفلی حقی است که به موجب آن مستاجره متصرف در اجاره کردن محل کسب خود بر دیگران مقدم شناخته می شود) همانطور که ملاحظه می شود در تعریف مزبور فقط به تقدم مستاجر متصرف اجاره محل کسب تاکید شده و به دیگر مفاهیم سرقفلی , بالاخص به سرقفلی شخص در غیر رابطه استیجاری یعنی حق مالک سازنده مغازه توجهی معطوف نگردیده است. نقص دیگر این تعریف عدم تاکید بر قابلیت معامله بودن حق است در حالی که این ویژگی به مستاجر اجازه معامله و یا اسقاط حق را در قبال اخذ مال می دهد.

البته در اینخصوص نظریه ای نیز بشرح ذیل منتشر شده است:

شماره : 1/1680/ الف ح مورخ : 27/7/1368

مطابق نظریه شماره 1488 مورخ 9/5/1363 شورای محترم نگهبان ، اولا"حق کسب وپیشه وتجارت وجهه شرعی ندارد ثانیا"اگر مقصود ازحقوق مزبورسرقفلی باشد مطابق نظر حضرت امام رضوان ا...تعالی علیه درصورتی مستاجر مستحق دریافت سرقفلی است که وجهی به عنوان سرقفلی به مالک داده باشد.

مرجع : کتاب مجموعه نظرات حقوقی ،ریاست جمهوری ،اداره کل حقوقی سال 1368 ناشر: اداره کل قوانین ومقررات کشور،چاپ دوم ،بهار 1375

+ نوشته شده در  سه شنبه 20 دی1390ساعت 2:22 بعد از ظهر  توسط نادرهاشمي  | 

جدول آسان محاسبه ارزش روز مهریه در سال 1389

            سال هاست  به موجب ماده‌ 2 آیین‌ نامه‌ اجرایی‌ قانون‌ الحاق‌ یک‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ 1082 قانون‌ مدنی‌ مصوب‌ مورخ 13/2/77 هیات‌ وزیران‌، نحوه‌ محاسبه‌ ارزش‌ مهریه‌ به‌ نرخ روز است.

براین اساس هرگاه ‌مبلغ‌ مهریه‌ مندرج‌ در عقد نامه‌، در عدد شاخص‌ سال‌ قبل ضرب شود  و سپس تقسیم بر عدد شاخص‌ سال وقوع عقد  گردد؛ ارزش‌ مهریه‌ روز تعیین می گردد.

با توجه به پیچیدگی عملیات بالا و برای آسان شدن محاسبه، و بنا به درخواست خوانندگان، در جدول زیر عملیات حاصل از ضریب های بالا پیش تر انجام شده است.

بنابراین کافی است برای به دست آوردن مبلغ مهریه خود به نرخ شاخص روز (سال1389)، مبلغ مهریه  را در ضریب سال وقوع عقد (آمده در جدول زیر) ضرب نمایید تا مبلغ مورد نظرتان  به دست آید.

سال

ضریب

سال

ضریب

سال

ضریب

۱۳۱۵

50/10151

1341

25/615

1367

38/38

۱۳۱۶

67/6767

1342

25/615

1368

70/32

۱۳۱۷

67/6767

1343

09/580

1369

99/29

۱۳۱۸

67/6767

1344

09/580

1370

85/24

۱۳۱۹

67/6767

1345

09/580

1371

97/19

۱۳۲۰

60/4060

1346

09/580

1372

27/16

۱۳۲۱

89/2255

1347

98/563

1373

03/12

۱۳۲۲

15/1015

1348

73/548

1374

06/8

۱۳۲۳

15/1015

1349

29/534

1375

54/6

۱۳۲۴

30/1194

1350

58/507

1376

58/5

۱۳۲۵

54/1353

1351

41/483

1377

72/4

۱۳۲۶

94/1368

1352

98/431

1378

93/3

۱۳۲۷

95/1127

1353

99/375

1379

49/3

۱۳۲۸

58/1068

1354

12/344

1380

14/3

۱۳۲۹

54/1353

1355

25/294

1381

71/2

۱۳۳۰

30/1194

1356

09/236

1382

34/2

۱۳۳۱

95/1127

1357

72/213

1383

03/2

۱۳۳۲

58/1068

1358

54/191

1384

84/1

۱۳۳۳

74/882

1359

99/154

1385

65/1

۱۳۳۴

74/882

1360

11/126

1386

39/1

۱۳۳۵

12/812

1361

75/105

1387

11/1

۱۳۳۶

89/780

1362

29/92

1388

1

۱۳۳۷

89/780

1363

56/83

 

۱۳۳۸ 

77/676

1364

09/78

۱۳۳۹

 47/634

۱۳۶۵

۲۵/۶۳

۱۳۴۰

 47/634

۱۳۶۶

۵۲/۴۹

 شایان ذکر است برای به دست آوردن میزان مهریه  همسر متوفی و خروج معادل آن از ماترک بایستی ضریب سال ازدواج تقسیم بر ضریب سال قبل از فوت شود و سپس عدد به دست آمده در مبلغ مهریه ضرب شود

جدول شاخص قیمت ها درسال های مختلف برای احتساب مهریه به نرخ روز

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شاخص کل بهای کالاها وخدمات مصرفی درمناطق شهری ایران

اعداد سالانه شاخص درسالهای 1388-1315

100=1383

برای نمایش صحیح اعداد شاخص  ، زبان سیستم خود را به فارسی تنظیم کنید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 18 اردیبهشت1390ساعت 8:15 قبل از ظهر  توسط نادرهاشمي  | 

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ( جدید)

قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ( جدید(

ماده۱ـ كلیه رانندگان، سرنشینان وسایل نقلیه، متصدیان حمل و نقل زمینی، عابرین پیاده و فعالان درحوزه حمل و نقل و عبور و مرور مشمول این قانون می‌باشند.
ماده۲ـ به افسران كادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران كه برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده اند اجازه داده می‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند.
تبصره۱ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای مدت حداكثر ده‌سال می‌تواند به درجه داران كادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی كه دارای دیپلم كامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی بوده و آموزش لازم را دیده باشند اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه تفویض نماید و در موارد خاص و ضروری از افسران كادر و پیمانی سایر بخشهای نیروی انتظامی كه آموزش لازم را دیده اند استفاده نماید.
تبصره۲ـ به نیروی انتظامی اجازه داده می شود حداكثر ده‌سال پس از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا جایگزینی افسران كادر و پیمانی از افسران وظیفه مورد وثوق آموزش دیده جهت اجراء این ماده بهره گیری كند.
تبصره۳ـ راهنمایی و رانندگی مجاز است از گزارش داوطلبان مورد وثوق آموزش‌دیده كه دارای حداقل مدرك تحصیلی كارشناسی بوده و دوره آموزشی لازم را دیده باشند به‌صورت رایگان در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه توسط ماموران این ماده استفاده نماید.
ماده۳ـ تهیه، نصب و نگهداری تجهیزات الكترونیكی از قبیل عكسبرداری، فیلمبرداری و سامانه‌های ماهواره ای و نظایر آن جهت ثبت تخلف و كنترل عبور و مرور در شهرها به عهده شهرداریها و در خارج از شهرها به عهده وزارت راه و ترابری (سازمان راهداری و حمل و نقل پایانه‌های كشور) می‌باشد كه با هماهنگی راهنمایی و رانندگی ملزم به اجراء این ماده می‌باشند.
ماده۴ـ به ماموران موضوع ماده (۲) این قانون اجازه داده می‌شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرائم متوقف نمایند و مشخصات وسیله نقلیه و راننده، زمان و محل وقوع تخلف و نوع آن و نیز مشخصات خود را در قبض جریمه درج و به راننده متخلف تسلیم نمایند.
در صورتی‌كه متخلف از دریافت قبض جریمه خودداری نماید قبض صادر شده به منزله ابلاغ قانونی تلقی شده و ضمیمه سوابق نزد اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه نگهداری می‌شود. چنانچه وسیله نقلیه در محل غیر مجاز متوقف باشد یا در صورت عدم حضور متخلف، قبض جریمه به بدنه خودرو الصاق می‌شود.
در صورتی‌كه متوقف ساختن وسیله نقلیه مقدور نباشد یا تخلف توسط تجهیزات الكترونیكی ثبت شده باشد مراتب به نحو مقتضی به اطلاع دارنده وسیله نقلیه می‌رسد.
ماده۵ ـ متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ شده در قبض جریمه‌ای كه به اطلاع او می‌رسد جریمه را به حسابی كه از طرف خزانه داری كل تعیین و اعلام می‌شود پرداخت و رسید دریافت نماید یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذكور با ذكر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم نماید. اداره مذكور موظف است حداكثر ظرف بیست و چهار ساعت پس از وصول اعتراض بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیر موجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ نماید، در صورت اصرار معترض، اداره اجرائیات موضوع را جهت رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می نماید.
واحد فوق الذكر متشكل از یك قاضی با ابلاغ رئیس قوه قضائیه و یك كارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی مربطه می‌باشد ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود كه پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رای می نماید. رای صادره قطعی است.
در صورتی‌كه متخلف در مهلت قانونی مذكور اعتراض خود را تسلیم ننماید یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رای واحد جریمه را پرداخت ننماید، موظف است جریمه را به ماخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد.
تبصره ـ در صورتی كه ثابت شود ماموران و نیز داوطلبان مذكور در ماده (۲) حسب مورد به ناحق قبض جریمه صادر كرده یا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به این قانون داده‌اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محكوم می‌شوند.
ماده۶ ـ ماموران راهنمایی و رانندگی به جز در موارد مصرح قانونی و موارد تصادفات منجر به جرح و قتل مجاز به توقیف وسیله نقلیه موتوری نمی‌باشند.
ماده۷ـ ماموران مذكور در ماده (۲) این قانون در حدود وظایف و اختیارات تعیین شده همزمان با صدور قبض جریمه به صورت تسلیمی یا ثبت توسط دوربین، گزارش تخلفات مندرج در جدول ذیل این ماده را با ذكر شماره و نوع گواهینامه راننده به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه ارسال می دارند. اداره مزبور متناسب با نمرات منفی مندرج در جدول مذكور به شرح زیر با آنان رفتار می نماید:
۱ـ چنانچه متخلف دارای (۳۰) نمره منفی باشد گواهینامه او به مدت سه ماه ضبط و در پایان مدت مزبور با پرداخت چهارصدهزار (۴۰۰.۰۰۰) ریال جریمه نقدی به نفع خزانه عمومی مسترد می شود.
۲ـ پس از اعمال مقررات موضوع بند (۱) چنانچه در اثر ارتكاب تخلفات جدید (۲۵) نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او به مدت شش ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت ششصدهزار (۶۰۰.۰۰۰) ریال به نفع خزانه عمومی مسترد می‌گردد.
۳ـ هرگاه پس از اعمال مقررات بند (۲) در اثر ارتكاب تخلفات جدید بیست نمره منفی به متخلف تعلق گیرد گواهینامه او ابطال می‌گردد و بعد از یك‌سال می‌تواند برابر مقررات و پس از طی دوره آموزشی و پرداخت یك میلیون (۱.۰۰۰.۰۰۰)ریال به نفع خزانه عمومی گواهینامه جدید اخذ نماید.
تبصره۱ـ به استثناء بندهای (۱) تا (۷) در بقیه موارد برای هر تخلف در هر بیست و چهار ساعت صرفاً یك بار نمره منفی محاسبه می‌شود.
تبصره۲ـ در صورتی‌كه متخلف به مدت شش‌ماه از زمان ارتكاب آخرین تخلف منجر به نمره منفی در بندهای(۱) و(۲) و یك‌سال در بند (۳) این ماده، مرتكب هیچ‌یك از تخلفات راهنمایی و رانندگی نشود كلیه نمره های منفی ناشی از تخلفات ارتكابی گذشته بلااثر می گردد و تخلفات بعدی وی به عنوان تخلف اول او محسوب می‌گردد.
تبصره۳ـ متخلف مكلف است ظرف بیست روز پس از ابلاغ صورت وضعیت مربوط به نمرات منفی، گواهینامه خود را به اداره راهنمایی و رانندگی مربوطه تسلیم نماید در صورت عدم تسلیم در موعد مقرر راهنمایی و رانندگی پرونده مربوطه را به واحد رسیدگی به اعتراضات موضوع ماده (۵) این قانون ارسال تا پس از بررسی و عدم وجود عذر موجه علاوه بر جرائم فوق به تناسب، جرائم نقدی بندهای این ماده را تا دو برابر افزایش دهد. راهنمایی و رانندگی موظف است در هر نوبت كه نمره منفی به متخلف تعلق می‌گیرد به نحو مقتضی او را درخصوص مطلع شدن از نمرات منفی راهنمایی كند.
تبصره۴ـ كسانی كه در مدت ضبط گواهینامه مبادرت به رانندگی می‌كنند به مجازات مقرر برای رانندگی بدون گواهینامه محكوم می‌شوند.
تبصره۵ ـ ابطال گواهینامه ویا گرفتن آزمون مجدد صرفاً به موجب قانون ممكن است.
تبصره۶ ـ آئین نامه اجرائی این ماده توسط نیروی انتظامی تدوین و پس از تایید وزیر كشور به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده۸ ـ هرگاه ظرف مهلت چهار ماه از تاریخ ابلاغ قبض جریمه متخلف جریمه مربوطه را پرداخت ننماید از سوی راهنمایی و رانندگی اخطاریه كتبی با مهلت یك‌ماهه مبنی بر پرداخت جریمه به وی ابلاغ می گردد. در صورت پایان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهینامه، پلاك وسیله نقلیه تا زمان پرداخت جریمه در سامانه راهنمایی و رانندگی توقیف خواهد شد.
تبصره ـ در صورتی‌كه مبلغ جریمه خودرویی به ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال برسد راهنمایی و رانندگی موظف است مراتب را به مالك خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت یك‌ماه از تاریخ ابلاغ، مالك خودرو نسبت به پرداخت جریمه یا اعتراض به واحد مندرج در ماده (۵) این قانون اقدام ننماید، راهنمایی و رانندگی مكلف به توقیف خودرو تا پرداخت جریمه می‌باشد. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است درخصوص این موارد ظرف یك هفته تعیین تكلیف نماید.
ماده۹ـ رانندگان موظفند هنگام رانندگی گواهینامه، كارت خودرو و بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و برای خودروهایی كه بیش از پنج‌سال از تولید آنان می‌گذرد برگه معاینه فنی را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه ماموران راهنمایی و رانندگی آن را ارائه نمایند. ماموران در صورتی مدارك رانندگان را مطالبه می‌كنند كه شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضائی یا انتظامی باشد. در صورتی كه هیچ‌یك از مدارك فوق به همراه راننده نباشد ماموران راهنمایی و رانندگی می‌توانند تا زمان ارائه مدارك، خودرو را متوقف نمایند و در صورتی كه یكی از مدارك فوق یا شناسنامه یا كارت شناسایی معتبر به همراه راننده باشد ماموران مذكور موظفند با اخذ مدرك مذكور و ارائه رسید بدون توقف وسیله نقلیه راننده را ملزم به ارائه سایر مدارك و استرداد مدرك اخذ شده نمایند.
چنانچه اقامتگاه راننده شهر دیگری باشد بنا به تقاضای وی راهنمایی و رانندگی مكلف است پس از وصول مدارك لازم نسبت به ارسال مدرك اخذشده به راهنمایی و رانندگی محل موردنظر وی توسط پست رسمی و ظرف مهلت چهل و هشت ساعت اقدام نماید.
تبصره۱ـ رانندگان وسایل نقلیه مسافربری و باربری عمومی باید علاوه بر مدارك فوق سایر مدارك اختصاصی مربوطه را به همراه داشته باشند.
تبصره۲ـ كلیه وسایل نقلیه باید به تجهیزاتی كه در قوانین و مقررات معین می‌شود مجهز باشند در صورت مجهز نبودن وسایل نقلیه به تجهیزات مذكور، راهنمایی و رانندگی از شماره‌گذاری و ارائه خدمات به آنها خودداری می‌نماید. راهنمایی و رانندگی موظف است شش ماه قبل از الزام رانندگان و خودرو سازان به نصب و همراه داشتن تجهیزات مورد نیاز اقدامی همه جانبه برای اطلاع رسانی به رانندگان از طریق رسانه‌های عمومی و تابلوهای تبلیغاتی جاده‌ای و شهری به‌عمل آورد.
ماده۱۰ـ ماموران راهنمایی و رانندگی موضوع ماده(۲) این قانون موظفند در صورت مشاهده تخلفات زیر به شرح مقرر اقدام نمایند:
الف ـ چنانچه وسیله نقلیه دارای عیب و نقص فنی موثر بوده و احتمال ایجاد خطر یا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسیله نقلیه مذكور به تعمیرگاه اعزام می‌گردد.
ب ـ در مواردی كه قرائن و شواهد حاكی از حالت مستی یا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد ماموران موضوع ماده(۲) این قانون با استفاده از تجهیزات لازم نسبت به تشخیص این حالت اقدام می نمایند و در صورت اثبات حالت مستی و بی‌ارادگی حاصل از مصرف مسكرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگی فرد موردنظر جلوگیری و ضمن صدور قبض جریمه به مبلغ دومیلیون(۲.۰۰۰.۰۰۰)ریال و ضبط گواهینامه به مدت شش‌ماه توسط نیروی انتظامی جهت اقدام قانونی به مرجع صالح قضائی معرفی می‌شود.
ج ـ در صورتی‌كه راننده بدون داشتن گواهینامه مبادرت به رانندگی نماید وسیله نقلیه متوقف و راننده به مرجع قضائی معرفی می‌گردد.
د ـ هرگاه راننده به صورت همزمان مرتكب دو تخلف از تخلفات موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۳)، (۴)، (۵) و (۱۰) جدول ماده (۷) این قانون گردد، وسیله نقلیه برای مدت حداكثر هفتاد و دو ساعت توقیف می‌شود. آئین‌نامه اجرائی بندهای « الف» و « ب» این ماده ظرف مدت شش‌ماه توسط وزارت كشور با همكاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده۱۱ـ هرگاه وسیله نقلیه مطابق قانون به توقفگاه اعزام گردد ترخیص آن منوط به پرداخت كلیه جریمه‌ها و تسلیم مفاصاحساب و ارائه اصل رسید خودرو یا دستور مقام قضائی می باشد و در صورت ظن قوی در عدم مالكیت، ارائه مدارك مثبته مالكیت ضروری است.
ماده۱۲ـ وزارت راه و ترابری و شهرداریها بنا به تشخیص و اعلام راهنمایی و رانندگی موظفند محلهایی را كه توقف وسایل نقلیه در آنها به هر میزان موجب بروز خطر و كاهش ظرفیت و انسداد راه می شود با نصب علامت مخصوص مشخص نمایند. در صورت توقف وسایل نقلیه در این قبیل محلها و ترك آن یا امتناع راننده از حركت و همچنین توقف خودرو در پیاده روها، ماموران موضوع ماده(۲)این قانون مكلفند ضمن صدور قبض جریمه نسبت به انتقال وسیله نقلیه مطابق ماده (۱۳) این قانون اقدام نمایند.
تبصره ـ علامت مخصوص موضوع این ماده علامت توقف ممنوع منضم به علامت حمل با جرثقیل می‌باشد.
ماده۱۳ـ در مواردی كه طبق این قانون انتقال وسیله نقلیه ضرورت داشته باشد، وسیله نقلیه با استفاده از وسایل مطمئنه كه برای این كار معمول است حسب مورد به نزدیكترین توقفگاه یا مقر انتظامی یا راهنمایی و رانندگی مربوط یا تعمیرگاه انتقال می‌یابد. هزینه های حمل و نقل و توقف وسیله نقلیه كه توسط بخش خصوصی وصول می‌شود حسب مورد به عهده متخلف، مالك، متصرف یا قائم مقام قانونی آنان خواهد بود. هزینه‌های یادشده برابر تعرفه‌هایی می‌باشد كه به پیشنهاد وزارت كشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

تبصره۱ـ در صورتی كه در اثر حمل یا نگهداری خسارتی به خودرو یا محموله آن وارد شود راهنمایی و رانندگی از خسارت‌دیده حمایت می‌كند. جبران خسارت مذكور برعهده حمل كننده یا نگهدارنده است.
تبصره۲ـ در كلیه موارد اگر قبل از حمل یا در حین حمل خودرو، مالك آن حاضر شود و تقاضای تحویل خودرو را نماید ماموران مكلفند ضمن صدور قبض جریمه، خودرو را به وی تحویل نمایند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه 18 اردیبهشت1390ساعت 7:40 قبل از ظهر  توسط نادرهاشمي  | 

قانون...قسمت دوم

 

قانون مجموعه ای از دستورالعمل هاست که توسط مجموعه ای از موسسات به اجراگذاشته می شود و به عنوان میانجی در روابط اجتماعی بین مردم عمل می کند. قانون معرب کلمه یونانی canon است که به فرانسه loi و به انگلیسی law ترجمه می‌شود.

حاکمیت قانون

دوران طولانی زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات در گرایش به قانون بوده است. دربرخی نظرات سیاسی حاکمان بالاتر از قانون قرار داشتند چنانکه افلاطون برای مثالفلاسفه را در شهر فرضی خود بالاتر از قانون می دانست و یا ژان بدن نه دقیقا بلکه دربرداشت غالب چنین نطری داشت. اما دوران درازی از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون دریک ردیف قرار داشتند ــ قانون به سادگی چیزی بود که حاکم می خواست.(این امر به مکتب اثباتی حقوق معروف است که برخی آغازگر آن را در دوران جدید هابز میدانند) لیکن در گرایش سوم و مدرن تر حاکم در بند قانون بود. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از استبداد حاکمان، نظر حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایین تر بودن حاکم از قانون و الزام او برای حاکمیت از راه‌های قانونی را شامل می شد. حکومت‌های مردم سالار با ایجاد حاکمیت قانون، در این راه فراتر رفتند. هرچند هیچ جامعه ای بدون مشکل نیست، اما حاکمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حمایت می کند.

نکته حایز اهمیت در اینجا منشا قانون است. قانون حسب گرایشات مختلف منشا گوناگون دارد. برای مثال چنانکه بیان شد اثباتیون بر آنند که قانون اراده حاکم است و چیزی والاتر از آن نیست. هر چه حاکم بخواهد قانون است و لازم الاجرا. اما طرفداران مکتب حقوق طبیعی بر آنند که یکسری حقوق لاینفک برای انسان به واسطه انسان بودنش وجود دارد که بر تمامی حکام حاکم است و وطیفه اصلی حاکم کشف این مقررات و اجرای آن است. در دوران معاصر اثر این نطر را در ایجاد حقوق بشر جهانی می توان یافت یعنی حداقل قواعدی که انسان امروزی به واسطه بشر بودنش دارد مانندآنکه شهروندان باید از بازداشت خودسرانه و تفتیش بی دلیل منازل یا مصادره اموالشان در امان باشند. شهروندان متهم به جنایت، سزاوار محاکمه سریع و علنی هستند و حق دارند که با شاکیانشان مخالفت یا از ایشان سوال نمایند. اگر این افراد محکوم شوند، مجازات بی رحمانه و غیر معمول برای آنان در نظر گرفته نمی شود. شهروندان را نمی توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. این اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده یا شکنجه حمایت می‌کند و اقدام پلیس را به چنین رفتارهایی به شدت کاهش می دهد.

 

حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه رییس جمهور و چه یک فرد عادی از قانون بالاتر نیست. حکومت‌های مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به کار می بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند. قوانین باید در جهت خواسته‌های مردم و نه هوس شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبی یا احزاب خود گماشته باشد. مردم در حکومت‌های مردم سالار مشتاق پیروی از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورات خودشان اطاعت می کنند. هنگامی که قانون توسط مردمی گذاشته می‌شود که باید از آن اطاعت کنند به نطر میرسد عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار می شود. میزان آزادی یک جامعه را می توان با درصد جمعیتی که زیر حاکمیت قانون هستند، سنجید.برای مثال در انگلستان حتی ملکه نیز خود را فرا تر از قانون نمی بیند و برای به کرسی نشاندن حرف خود به دنبال راهکارهای قانونی می گردد. برای حاکمیت قانون، یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایی لازم است که دارای اختیار، اقتدار، دارایی و اعتبار لازم جهت زیر سوال بردن مقامات حکومتی و حتی سران عالی رتبه در برابر قوانین و دستورات مملکتی باشد. (لذا اهمیت تفکیک قوا که یادگار برجسته منتسکیو می‌باشد در این جا مشخص میشود. ) از این رو قضات باید بسیار تعلیم دیده، متبحر، مستقل و بی طرف و البته هنرمندانی ماهر باشند. هنر قاضی در نحوه تفسیر درست قوانین و اجرای مناسب آن نمایان خواهد شد. البته آنان برای انجام وظیفه ضروری شان در نظام قانونی و قضایی باید به اصول مردم سالاری پایبند باشند. قوانین حکومت مردم سالار ممکن است سرچشمه‌های گوناگونی از قبیل: قانون هاى اساسى مکتوب، مصوبات و قواعد، تعالیم مذهبى و اخلاقى و آداب و رسوم فرهنگى داشته باشند. قوانین، بدون در نظر گرفتن منشا هایشان باید براى حفاظت از حقوق و آزادى هاى مردم پیش بینى هاى لازم را به عمل آورند:

از آن جا که شرط قانون، حمایت یکسان از همگان است، نمی تواند تنها برای یک فرد یا گروه قابل اجرا باشد.

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 14 اردیبهشت1390ساعت 12:23 بعد از ظهر  توسط نادرهاشمي  | 

معاني قانون...قسمت اول

قانون

قانون در زبان عربي
در زبان عربي « قانون» به معناي «مقياس كل شيء» يعني مقياس هر چيز است . (4)


قانون در نظر فلسفه اسلامي
فلاسفه اسلامي آن را قاعده اي كه حسب نظامي ثابت ، جاري و مستقر است دانسته اند و در اين معنا قانون بر نظم شيوه ثابتي اطلاق مي گردد كه در تمام حالات به يك گونه باشد .

قانون در زبان فارسي
در حقيقت تعريف ادباي فارسي از اين واژه هم رديف با تعاريف لغويان عرب است و از جمله گفته شد « اصل و مقياس چيزي » يا « رسم و قاعده ، روش آئين »(5)
«
اصل و رسم و شكل و قاعده و طريقه و ترتيب و نظم و دستور و منوال و طرز و كانون روش ، آئين و آداب و شريعت » . (6)

2ـ معناي اصطلاحي قانون
در علوم اجتماعي به ويژه در علم حقوق ، قانون داراي دو معنا بشرح زير است :
الف ) معناي موسّع
ب ) معناي مضيّق

الف ) معناي موسّع
مجموعه قواعد رفتاري كه نحوه رفتار افراد و مناسبات ميان آنها در جامعه مشخص مي سازد كه اين معنا به لحاظ عام بودنش با معناي لغوي قانون مشابهت دارد .
در اين معنا قانون، فارغ از مقام تصويب كننده اش مورد نظر است و آنچه در آن اهميت دارد ، توجهش به رفتار افراد و نتيجه اي است كه در تنظيم امور اجتماعي دارد و هر گاه لفظ قانون بصورت اطلاق بكار رود مراد از آن ، همين معناست .
 
ب ) معناي مضيّق
مجموعه قواعد رفتاري كه مربوط به امري خاص و مشخص است ، آنگونه كه گفته مي شود :« قانون مدني » ، « قانون نظام وظيفه عمومي » يا « قانون مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء » .

در اين معنا قانون ساخته و پرداخته مجامع قانونگذاري و به تعبيري « وضعي » است . خواه اين مجامع در حدّ مجالس مقننه باشند خواه در حدّ شوراهاي واضع آئين نامه يا دستعور العملها .
 
شايد فارغ از اختلاف بيان هاي علماي حقوق بتوان قانون را در معنا چنين تعريف كرد :(7)

« قانون وضعي ، قاعده اي است مكتوب كه توسط مقام صاحب صلاحيت براي تنظيم رفتار مردم در اجتماع تنظيم شده و نقض آن ، مستوجب اعمال ضمانتهاي اجرايي توسط دولت است » .

قانونگذار
معناي لغوي قانونگذار :
 
آن كه قانون وضع كند ، مقنن (8) ، واژه هاي « مشرع ، شارع ، مشترع و عضو في هيئته التشريعيه معادل هاي اين واژه در زبان عربي است »( 9)
 

اصطلاح حقوقي قانونگذار
در اصطلاح حقوقي قانونگذار عبارت است از :
«
مقامي كه به مناسبت قدرت مخصوصي كه دارد قانون وضع مي كند و آن را كم و بيش به معرض اجرا مي گذارد و از قدرت مزبور ضمانت اجرايي قانون را فراهم مي سازد .« مقنن »هم در همين معنا استعمال مي شود »(10)


پي نوشت :
1) در خصوص اين آراء در زبان عربي رجوع كنيد به : بكري ، عبد الباقي ص 36 -34
2)
فلسفه قانونگذاري در اسلام صفحه 14-12
3)
ر.ك.تاج المروس و فرهنگ فارسي ج 4 و برهان قاطع ج 3 و بستاني محيط المحيط ذيل كلمه قانون
4)
فيروز آبادي ، قاموس المحيط ،‌ابن منظور لسان العرب ذيل «قانون »
5)
فرهنگ معين ، ج 2 ، ذيل «قانون »
6)
فرهنگي نفيسي ، ج 4 ، ذيل « قانون »
7)
كاتوزيان ، ناصر ، مقدمه عمومي علم حقوق صفحه 215 به بعد گرجي ، ابوالقاسم ، مقالات حقوقي ج 2 ، صفحه 273 به بعد
8)
لغت نامه دهخدا و فرهنگ معين
9)
الكرمي ، حسن سعيد ، المغني الاكر و البعلبكي ، منير ، المورد
10)
ترمينولوژي حقوق ش 4154

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 14 اردیبهشت1390ساعت 12:16 بعد از ظهر  توسط نادرهاشمي  |